رئيس مجلس الادارةمنى يحياوي
رئيس التحريرمنتهى بطرس
أخر الاخبار

العنوان : بمراكش..التوقيع على العديد من اتفاقيات الشراكة والتعاون بين المغرب والعديد من الدول في المجالين القضائي والقانوني كتب : عبدالعالي الطاهري / المغرب


على هامش أشغال المؤتمر الدولي الأول حول العدالة المقام ما بين 2 و4 أبريل الجاري بمدينة مراكش،وقع وزير العدل المغربي محمد أوجار، أمس الثلاثاء، مع عدد من نظرائه ببلدان عربية وآسيوية وأوربية مجموعة من اتفاقيات التعاون وبرامج عمل تهم المجال القضائي والقانوني.
وفي هذا الصدد، وقع الوزير مذكرة تفاهم مع نظيره الهندي، تهم تعزيز التعاون بين الطرفين في الميادين المتعلقة بالجانب القضائي والقانوني.
وأبرز أوجار، في تصريح لوسائل الاعلام، أن تطور النشاط الاقتصادي والاستثماري بين المغرب والهند،يجعل من التعاون القضائي مسألة مهمة لتأطير كل الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية والبشرية بين البلدين، مشيرا إلى أن الهند تعتبر دولة لها تجربة قضائية وديمقراطية ودستورية مهمة جدا.
وفي السياق ذاته،وقع أوجار مع نظيره بالمملكة البلجيكية،إعلان نوايا مشتركة لتعزيز علاقات التعاون بين الوزارتين، وبروتوكول تعاون بين الطرفين المعدِل للإتفاقية الموقعة بين البلدين، بشأن الاعتراف بالمقررات القضائية وتنفيذها في مادتي الالتزام بالنفقة.
من جهة أخرى، وقع أوجار مع وزير العدل والأوقاف والشؤون الاسلامية بدولة الكويت،برنامج عمل لسنتي2018 و2019 من أجل تنفيذ بروتوكول تعاون في الميدان القضائي بين البلدين.
كما وقع وزير العدل المغربي مع نظيره بدولة السودان برنامج العمل لسنة 2018، والذي يأتي في إطار سلسلة برامج العمل التي تُوقع بين البلدين لسنوات في مختلف المجالات القضائية في مادتها الجنائية والمدنية وعلى مستوى التكوين والتكوين المستمر.
وينضاف إلى ذلك مذكرة تفاهم تم توقيعها بين وزارتي العدل بالمغرب وصربيا، والتي تروم تعزيز التعاون بين الطرفين وتوسيع آفاقه وتنويع مجالاته.
وفي هذا الصدد، أوضح أوجار أن أوربا الوسطى تعد فضاء مهما بالنسبة للمغرب، حيث لم تكن للوزارة علاقات تعاون منظمة بشكل مؤسسي مع بلدان هذه المنطقة.
كما أكد حرص وزارة العدل المغربية،على تمتين علاقات التعاون مع الكثير من الدول التي تربطها بالمغرب علاقات تعاون راسخة منذ عقود ، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد إبرام اتفاقيات مع العديد من الدول التي تشارك في هذا المؤتمر وذلك لبناء علاقات تعاون جديدة.
ويأتي المؤتمر الدولي الأول للعدالة، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حول موضوع “استقلال السلطة القضائية بين ضمان حقوق المتقاضين واحترام قواعد سير العدالة”، في إطار الاحتفال بالذكرى الأولى لتنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة المغربية، وما تلى ذلك من إقرار لاستقلال النيابة العامة.
ويكتسي موضوع المؤتمر، المنظم من قبل رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية، أهمية بالغة وراهنية على صعيد مختلف الأنظمة القضائية التي تسعى إلى تعميق دورها في صون الحقوق والحريات، وفي ترسيخ الأمن القضائي اللازم للدفع بعجلة التنمية وحماية المجتمع، كما يشكل فرصة سانحة للمشاركين على اختلاف أنظمتهم القضائية لتشخيص ما يعترضهم من تحديات وتقديم ما يرونه من إجابات شافية وحلول مبتكرة لمواجهتها على ضوء المبادئ الكونية التي يتقاسمونها.
ووضعت رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية، بهذه المناسبة، مع مختلف الشركاء الساهرين على إنجاح هذا المؤتمر الأول من نوعه في المغرب، برنامجا مكثفا، ينكب على مناقشة محاور تهم تطور استقلال السلطة القضائية في عالم متغير، وحكامة الإدارة القضائية وتعزيز نجاعتها، وإنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة وتخليق منظومة العدالة.
ويعرف هذا المؤتمر مشاركة مجموعة من وزراء العدل ورؤساء مجالس عليا للقضاء ورؤساء نيابات عامة، إضافة إلى منظمات وهيئات حقوقية ومهنية وخبراء وأكاديميين من عدد من دول العالم.

Facebook Comments

  •  
    342
    Shares
  • 342
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

شارك برأيك وأضف تعليق

2018 ©
%d مدونون معجبون بهذه: