رئيس مجلس الادارةمنى يحياوي
رئيس التحريرمنتهى بطرس
أخر الاخبار

الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقق مع برلماني ومُوثقة ورجل أعمال بمراكش كتب/ عبدالعالي الطاهري


الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقق مع برلماني ومُوثقة ورجل أعمال بمراكش
كتب/ عبدالعالي الطاهري

ذكرت مصادر جد مطلعة،أن النيابة العامة المختصة بمدينة مراكش،قد أعطت تعليماتها المحددة والواضحة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية،لإجراء أبحاثها وتحرياتها بخصوص ملف يتعلق بالنصب على مستثمِرَين أجنبيَين.
وفي التفاصيل،وحسب الشكاية التي تقدم بها المشتكيان إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش،والتي سبق أن راسلا في شأنها وزير العدل ورئيس النيابة العامة،فإنهما قررا الاستثمار بالمغرب في مجال العقار،بالنظر إلى ما تقدمه السلطات المغربية من تسهيلات وتشجيعات للمستثمرين الأجانب في هذا المجال،وعرض عليهما مواطن فرنسي يعمل كوسيط في الميدان العقاري،شراء عقار بضواحي مدينة طنجة،بمحاذاة الشريط الساحلي تزيد مساحته عن 500 هكتار.
وأضافت الشكاية،أن الوسيط الفرنسي عرض عليهما شراء نصف العقار مقابل مبلغ مالي حُدد في 150.500.000 درهم،إضافة إلى ستة ملايين درهم مصاريف إضافية،وهو الأمر الذي تم بالفعل،بعدما حول الأجنبيان المبالغ المذكورة إلى الحساب البنكي لرجل الأعمال “ع.ب” المالك الأصلي للعقار،قبل أن يتبين أن الحساب البنكي المذكور يخص المستشار البرلماني السابق “ع.ل” وعضو المجلس الجماعي الحالي لمدينة مراكش،وهو المستشار المنتمي لأحد أحزاب الأغلبية الحكومية.
وبحسب ذات المصادر،فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية،قد استمعت إلى “ع.ل”،البرلماني السابق،في أكثر من مناسبة،إضافة إلى “ع.ب” أحد رجال الأعمال المعروفين بمراكش،وكذا الموثقة “ع.ش” الموجودِ مقر مكتبها بالمدينة الحمراء مراكش،إضافة إلى الفرنسي “ك.أ” الوسيط في المجال العقاري.
وبحسب مضامين شكاية المستثمرَين الأجنبيَين،فقد اكتشفا أنهما وقعا ضحية نصب،بعدما تبين أن العقار المذكور هو عبارة عن أرض فلاحية،وأنهما بصفتها أجنبيين لا يمكنهما شراء عقار فلاحي ،علما أن جزءاً من هذا العقار محتل من طرف 73 شخصاً.
يُذكر أنه سبق للمحكمة الابتدائية بمراكش وأن بتَتْ في الملف،حيث تقدم المشتكيان أمام النيابة العامة بذات المحكمة بشكاية ضد الأشخاص المذكورين.،مُدَعين تعرضهم للنصب والاحتيال،قبل أن تقضي المحكمة بعدم الاختصاص،وهو القرار نفسه الذي صدر عن محكمة الاستئناف،التي قررت إحالة الملف على المحكمة التجارية للاختصاص النوعي خلال سنة 2017،بالنظر إلى أن الأمر يتعلق بشركة مساهمة (أطلس مرينا)،يملك فيها المشتكيان 400 حصة لكل واحد منهما ،فيما يملك المستشار البرلماني 600 حصة،بينما يملك الوسيط العقاري الفرنسي 200 حصة.علماً أن أحد المشتكيَين يُعَدُ المسير الفعلي للشركة،فضلاً عن أن الشركة المساهمة المذكورة سبق وأن وقعت عقد شراء أسهم شركة “الزهراء” المالكة للعقار الفلاحي موضوع النزاع القضائي،لصاحبها رجل الأعمال “ع.ب” .
وبحسب وثائق الملف،الذي حصلت الجريدة على نسخة منه،فإن المشتكي الأجنبي مسير شركة “أطلس مرينا”،سبق وأن وقع اتفاقية شراكة مع إحدى المقاولات العقارية بمدينة الدار البيضاء سنة 2012،التزمت الأخيرة بموجبها بتجهيز العقار من أجل إنشاء مشروع عقاري سياحي،مقابل حصولها على 150 هكتار من هذا العقار،وهي الاتفاقية التي مازالت سارية المفعول.

Facebook Comments

  •  
    354
    Shares
  • 354
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

شارك برأيك وأضف تعليق

2018 ©
%d مدونون معجبون بهذه: